الأخبار


الموجة الثالثة لوباء كوفيد-19 وأعمال الشغب في المقاطعات الجنوب أفريقية

نظرا للموجة الثالثة لوباء كوفيد-19 وأعمال الشغب في المقاطعات الجنوب أفريقية، يرجى من المواطنين القطريين في جمهورية جنوب أفريقيا، ناميبيا، بوتسوانا، أنغولا، ليسوتو، زيمبابوي، أخذ الحيطة والحذر والتواصل مع السفارة للتسجيل وضمان سلامتهم


بيان مكتب الاتصال الحكومي رداً على ادعاءات صحيفة ذي تايمز

5 يونيو 2021 إن الادعاءات الخطيرة التي ليس لها أساس من الصحة حول دولة قطر والتي تضمنتها المقالة التي نشرتها صحيفة ذي تايمز بتاريخ 4 يونيو 2021، مبنية على مزاعم مضللة وتشويه للحقائق، ناهيك عن اتسامها بالتحيز. وإن أكبر دليل على ذلك هو عدم نشرها في أي وسيلة إعلام حيث حصلت وسائل إعلام أخرى على نفس هذه المعلومات المضللة، إلا أنها ارتأت عدم نشرها بعد التأكد من عدم مصداقيتها. وعلى الرغم من تواصل الجهات المعنية بدولة قطر مع صحيفة ذي تايمز حول هذه القضايا، إلا أن الصحيفة اختارت نشر الأكاذيب، في تخلٍ صريح عن مسؤولياتها ومبادئها الصحفية ومبادئ الموضوعية والنزاهة الإعلامية. ولا يخفى على الجميع أن كاتب المقال، أندرو نورفولك، لديه سجل طويل من الترويج للإسلاموفوبيا وهذه المقالة ليست سوى أحدث محاولاته، وقد سبق وان قضت هيئة المعايير الصحفية المستقلة بأن أندرو نورفولك لديه تقارير “محرفة” حول المسلمين، فضلاً عن تعرض الصحيفة للطعن من قبل لجنة برلمانية في بريطانيا بسبب مقالاته المعادية للإسلام. ومن المثير للقلق أن يُسمح لصحفي بمثل سجله المتحيز أن يواصل نشر مقالاته في صحيفة ذي تايمز، لا سيما في مثل هذه الأوقات التي يشهد فيها العالم انقسامات كبيرة. لقد سنت دولة قطر قوانين وتشريعات صارمة في إطار جهودها لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، وعُرفت دولياً بدورها الحثيث في قيادة هذه الجهود، كما وضعت قطر أحد أكثر القوانين والأطر التنظيمية صرامة لمكافحة غسيل الأموال، وتؤمن بفعالية وشمولية هذه الجهود لضمان مكافحة الإرهاب في أي مكان. وفي إطار التزامها هذا، ستواصل دولة قطر العمل مع المملكة المتحدة ومختلف شركائها الدوليين لمحاربة الإرهاب في مختلف أنحاء العالم بخطى ثابتة ولن تثنيها هذه المحاولات اليائسة لزرع الانقسام بين البلدين.


قطر تؤكد عزمها على مواصلة العمل كشريك دولي فعال للوقاية من آفة الإرهاب

الدوحة في 28 يونيو /قنا/ جددت دولة قطر التأكيد على إدانتها للإرهاب بمختلف أشكاله ومظاهره، أينما وجد، وحيثما ارتكب، ومهما كانت مبرراته، وأكدت العزم على مواصلة العمل كشريك دولي فعال للوقاية من آفة الإرهاب البغيضة. جاء ذلك في كلمة مسجلة ألقاها اليوم سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى الثاني لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب للدول الأعضاء، وذلك ضمن أسبوع الأمم المتحدة الثاني لمكافحة الإرهاب. وقال سعادته إن الوقاية من الإرهاب ومكافحة أشكاله المتعددة من المجالات التي تستدعي أكبر قدرٍ من التنسيق والتعاون الدوليين، مثمناً دور الأمم المتحدة المحوري في تنشيط التعاون متعدد الأطراف، وآملاً أن يساهم هذا المؤتمر رفيع المستوى في متابعة وتطوير النتائج المنبثقة عن المؤتمرات السابقة. وبين سعادته أن ضمان فعالية الجهود الدولية المشتركة نحو مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف مشروط بمعالجة أسباب الإرهاب الجذرية، ودعم البرامج والأنشطة في المجالات المتكاملة، وعلى رأسها التعليم وتوظيف الشباب ومكافحة الخطاب المتطرف، وتابع سعادته: "مع ذلك، فإن هذه الخطوات ليست كافية، فالتهديد الإرهابي معقد ومتحور، ولا ينفك الإرهابيون من استغلال وسائل التكنولوجيا والظروف الدولية القائمة والمستجدة لتعزيز أنشطتهم وهجماتهم". ولفت سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن، إلى أن دولة قطر مولت وافتتحت في الدوحة المركز الدولي لتطبيق الرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب في ديسمبر الماضي، معرباً عن أمله أن يكون هذا البرنامج التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب مركزاً رائداً على المستوى الدولي، وأن يساهم في جمع وتبادل الخبرات والأبحاث. كما أشار سعادته إلى افتتاح مكتب برنامج الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته في الدوحة هذا الشهر، والذي من شأنه المساهمة في تطوير النماذج التشريعية المعنية بحقوق ضحايا التطرف اليميني، وتفعيل دور البرلمانات في مكافحة الإرهاب والتطرف. وأكد سعادته أن العمل يتم في دولة قطر على تسخير مجال الرياضة لمكافحة الإرهاب وذلك من خلال المركز الدولي للأمن الرياضي الكائن في العاصمة القطرية الدوحة. وجدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، التزام دولة قطر بالتنفيذ المتكامل لاستراتيجية الأمم المتحدة الدولية لمكافحة الإرهاب عبر ركائزها الأربع، علاوة على الصكوك الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ولفت سعادته إلى أن دولة قطر حدثت تشريعاتها وأنظمتها الوطنية المتصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله وغسيل الأموال، وأعدت استراتيجيةً وطنيةً لهذا الشأن، وتابع:" تشارك دولة قطر بفعالية في الآليات الدولية لتنسيق جهود مكافحة الإرهاب وتمويله، علاوة على تعاون هيئات ولجان قطر الوطنية مع الوكالات ذات الصلة في الدول الصديقة. كما تحافظ دولة قطر على التعاون والتواصل المستمر مع العديد من هيئات الأمم المتحدة المعنية، لا سيما المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب". وثمّن سعادته الجهود المستمرة والدؤوبة التي يبذلها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بشكلٍ قياديٍ ومركزيٍ لتعزيز التواجد الميداني الذي يضمن تنفيذ البرامج بشكلٍ مؤثرٍ وفعال ، مؤكدا التزام دولة قطر بشراكتها مع المكتب، كمساهم رئيسي، وكشريك في تنفيذ المشاريع الرائدة التي من شأنها تحقيق نتائج ملموسة، كالبرنامج العالمي المعني بالتهديدات الإرهابية للأهداف المعرضة للخطر، وبرنامج مكافحة سفر الإرهابيين، والمنتدى السنوي الأول للمستفيدين من المساعدة التقنية الذي سيعقد في الدوحة بالاشتراك مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في شهر أكتوبر القادم. وفي ختام كلمته، أعرب سعادته عن تقدير دولة قطر للجهود الحثيثة والمساعي الدؤوبة التي بُذلت في تحضير هذا المؤتمر، وسائر الأنشطة الأخرى لأسبوع الأمم المتحدة الثاني لمكافحة الإرهاب، مرحباً بالتوافق على قرار الجمعية العامة بشأن الاستعراض السابع لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.


دولة قطر تشارك في المؤتمر الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش

روما في 28 يونيو /قنا/ شاركت دولة قطر في المؤتمر الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، والذي عقد صباح اليوم في العاصمة الإيطالية روما. ترأس وفد دولة قطر المشارك في المؤتمر سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وفي مستهل كلمته أمام نظرائه الوزراء، توجه سعادته بالشكر لسعادة السيد لويجي دي مايو، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لاستضافة الاجتماع الوزاري، ولعموم أصحاب السعادة لإتاحة الفرصة لدولة قطر للحديث عما تم إنجازه من جهود مشتركة نحو هزيمة تنظيم داعش. كما رحب سعادته بانضمام أعضاء جدد للتحالف، متمنياً لهم التوفيق، ومؤكداً على الحاجة الملحة لتعزيز التعاون الأمني وتوسيع نطاقه، بالإضافة إلى زيادة جهود بناء القدرات مع البلدان التي لا يزال تنظيم داعش يمثل خطراً قائماً أو متزايداً فيها. وعبر سعادته عن فخر دولة قطر بالتعاون بين الدول الأعضاء وشركائهم الميدانيين لحماية المجتمعات المتضررة من التنظيمات المتشددة، كما بين سعادته التزام دولة قطر بمواصلة العمل لدعم جهود إعادة تأهيل وترحيل المقاتلين الأجانب وأفراد أسرهم إلى بلدانهم الأصلية، مبيناً أنهم ما زالوا في نطاق التعرض لخطر التأثير الراديكالي مجدداً. وفي ختام حديثه، بين سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن جائحة كورونا / كوفيد-19/ أتاحت فرصة لمراجعة وإعادة تقييم استراتيجيات ومناهج مكافحة الإرهاب والتطرف، مؤكداً التزام دولة قطر الراسخ نحو رسالة التحالف وأهدافه.


كلمةٍ سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الحالة في الشرق الأوسط وقضية فلسطين

في كلمةٍ ألقاها أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الحالة في الشرق الأوسط وقضية فلسطين، دعا سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية المجتمع الدولي بالتحرك بشكل عاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى


منتدى قطر الاقتصادي

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، سينعقد /منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبرغ، خلال الفترة من 21 إلى 23 يونيو المقبل bloom.bg/39lyCXT


وزير الدولة لشؤون الطاقة: دولة قطر تشارك في تأسيس منتدى الدول المنتجة بصافي انبعاثات صفرية

الدوحة في 23 أبريل /قنا/ قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، إن دولة قطر، والولايات المتحدة، وكندا، والنرويج، والمملكة العربية السعودية، التي تمثل مجتمعة ما نسبته 40% من إنتاج النفط والغاز العالمي، يؤسسون منتدى تعاونيا من شأنه أن يطور استراتيجيات عملية للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، بما في ذلك خفض انبعاثات غاز /الميثان/، وتعزيز نهج اقتصادي لتدوير الكربون، وتطوير ونشر تقنيات الطاقة النظيفة واحتجاز الكربون وتخزينه، وتنويع مصادر الدخل بدلا من الاعتماد على عائدات الهيدروكربونات، وغيرها من التدابير التي تتماشى مع الأولويات الوطنية لكل دولة عضو. وأضاف سعادته قائلا: "يسر دولة قطر أن تكون واحدة من هذه الدول البارزة والموقعة على هذا المسعى التعاوني الفريد لتطوير استراتيجيات للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، وإننا نعتقد أن مشاركتنا في هذا المنتدى هي خطوة هامة تدعم وتنسجم مع طموحنا لخلق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للبشرية".


سحب قرعة بطولة كأس العرب قطر ۲۰۲۱ الثلاثاء المقبل

تستضيف دار الأوبرا بالحي الثقافي كتارا الثلاثاء المقبل ، 27 أبريل ، بالعاصمة القطرية الدوحة قرعة بطولة كأس العرب۲۰۲۱ " ، التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا ) بالشراكة مع دولة قطر نهاية العام الجاري ، أي قبل نحو عام من استضافة البلاد لبطولة كاس العالم FIFA قطر ۳۲.۲۲ وستقام مراسم القرعة في تمام التاسعة مساء بالتوقيت المحلي ، وبحضور محدود تماشيا مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار وباء کوقی -19 ويشارك في منافسات البطولة 23 منتخب عربية ، وتقام مبارياتها في سنة من استادات مونديال قطر 2022 ، وقد استضاف عدد من هذه الاستادات مباريات ضمن بطولات استضافتها دولة قطر في الأونة الأخيرة ، بينما يشهد البعض الآخر المراحل النهائية من أعمال البناء . وتضم قائمة الفرق المشاركة منتخبات قطر ، البلد المستضيف ، والجزائر والبحرين وجزر القمر وجيوني ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وعمان وفلسطين والسعودية والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن ، ومن المقرر الإعلان لاحقا عن تفاصيل أكثر حول نظام البطولة وجدول المباريات يشار إلى أن بطولة كاس العرب FIFA قطر 2021 " تعد فرصة مثالية لاختبار العمليات التشغيلية والمرافق قبيل منافسات النسخة الأولى من مونديال كرة القدم في الشرق الأوسط والعالم العربي وستقام المباراة النهائية لبطولة كاس العرب في 18 ديسمبر المقبل ، بالتزامن مع اليوم الوطني لدولة قطر ، والذي سيشهد بعدها بعام نهائي بطولة كأس العالم قطر ۲.۲۲


نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: قطر مستعدة جيداً لتثبت للعالم أن بإمكانها استضافة كأس العالم بشكل مميز

الدوحة – المكتب الإعلامي - 16 أبريل أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن "قطر مستعدة جيدًا لتثبت للعالم أن بإمكانها استضافة كأس العالم 2022، والقيام به بشكل مميز وهذه هي خطتنا بالفعل منذ البداية"، وقال إن كأس العالم في قطر سيكون أول حدث سعيد بعد وباء /كورونا/ المستجد والعزلة، وأن ذلك يشكل فرصة رائعة للعالم. وشدد سعادته، لدى استضافته في "حوار رايسينا" 2021، على أن قطر، ومنذ البداية، أرادت التأكد حتى مع استمرار الوباء، من الكيفية التي تمكنها من استضافة كأس عالم ناجح بحضور فعلي حتى يتمكن الناس من الحضور والاستمتاع بالحدث. وقال: "كنا نتفاوض ونتحدث إلى منتجي التطعيمات حول كيفية التأكد من أن كل شخص يحضر كأس العالم قد تم تطعيمه. لذا في الوقت الحالي، هناك برامج قيد التطوير لتوفير التطعيمات لجميع الحاضرين في كأس العالم، ونأمل أن نتمكن من استضافته كحدث خالٍ من فيروس /كورونا/ المستجد بحلول العام 2022، ونأمل أيضًا أن يبدأ الوباء في الانخفاض على مستوى العالم ومن ثم الاختفاء". وأكد أن "أحد العناصر المهمة التي قطعتها قطر هو التزامنا تجاه العالم. على سبيل المثال مطار حمد الدولي ظل مفتوحا للمسافرين الراغبين في العبور، وشاركت الخطوط الجوية القطرية بنشاط كبير في إعادة مختلف المواطنين من بلدان مختلفة، كما قدمنا دعمنا، خاصة في الأيام الأولى عندما واجهتنا تلك المشكلات، من أجل توفير أجهزة التنفس الصناعي والأقنعة وما إلى ذلك، حيث كان هناك نقص لهذه المواد في الأسواق". ونوّه بأن دعم دولة قطر امتد لما يقرب من 50 دولة إلى جانب مشاركتها بنشاط في مبادرة التحالف العالمي للقاحات والتحصينات (GAVI)، وأضاف:"لذلك، نحاول معالجة هذه القضايا من خلال وجهات النظر التي تتناول القضية على المستوى العالمي، ومن خلال استجابتنا بوصفنا عضوا مسؤولاً في المجتمع الدولي، وأن نكون مسؤولين عن مجتمعنا، والتأكد من أن نظام الرعاية الصحية لدينا مرن، ويمكن لاقتصادنا أن يقف في مواجهة هذه الأزمة". وأكد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن دولة قطر بذلت جهدا للتأكد من أن يكون هنالك أقل تأثير سلبي من هذا الوباء، ووضعت أولويتها الأولى في التأكد من أن "نظامنا الخاص بالرعاية الصحية مرن. لذلك عندما بدأ الوباء العام الماضي، وضعنا خططنا لضمان توفير أقصى قدر من الرعاية يمكن أن نقدمها للشعب من خلال فرق الرعاية الصحية". ولفت إلى أن دولة قطر "حصلت على أدنى معدل للوفيات في العالم، ويرجع ذلك إلى التأكد من أننا لا نثقل كاهل نظام الرعاية الصحية، ومن أن لدينا دائمًا غرفًا ومساحات كافية لإدخال الأشخاص إلى المستشفى وكذلك الشروع في إجراء الفحوصات المبكرة وأخذ عينات عشوائية من مجتمعات مختلفة". وأضاف:" لقد قمنا ببعض الحزم لتحفيز الاقتصاد مثلما حدث في العام الماضي، حيث بدأنا بحزمة تبلغ 20 مليار دولار أمريكي للقروض الميسرة، وبعض قروض الصناعة، ورسوم الطاقة، وما إلى ذلك. وتم التنازل عنها للشركات، وكذلك نقوم بمراجعة هذه الحزم كل ستة أشهر. عليه، عندما تكون هناك حاجة لمثل هذه الحزمة، فإننا نقوم بذلك". وأوضح أن "الوباء عندما بدأ توقع الجميع أنه سينتهي بحلول عام 2021، وأن جميع الفعاليات ستعود إلى طبيعتها. ولكن ليس بعد، ما زلنا نواجه بعض السلالات المتحورة من فيروس /كوفيد-19/ مما جعل الأمر صعبا بعض الشيء". وأضاف سعادته:" لا يزال هذا الوباء يمثل تحديًا حتى الآن، ولكنني متأكد من أن جميع البلدان استجابت هذا العام بشكل مختلف عن العام الماضي عندما استجابت للوباء، وكان شيئًا جديدًا، لأن هذه البلدان قد تعلمت من الأخطاء السابقة". وأوضح أن الشيء الجيد في دولة قطر هو "أننا لم نتخذ إجراءات صارمة في عمليات الإغلاق، ولكننا تأكدنا من أننا نتخذ إجراءات صارمة فيما يتعلق بالتباعد الاجتماعي، وجعل الناس يرتدون الأقنعة بشكل إلزامي، ولدينا قواعد صارمة للأماكن العامة والتجمعات".


مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات لدعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية للقطاع الخاص لتخفيف التبعات الاقتصادية للجائحة

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس مساء اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع رفع المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا الله العلي القدير أن يعيده على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى بلادنا العزيزة وشعبها الكريم والمقيمين على أرضها بمزيد من الخير والرخاء والنماء في ظل قيادة سموه الحكيمة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والسلام والاستقرار. ونظرا للظروف الراهنة التي تشهدها البلاد نتيجة الموجة الثانية من جائحة (كوفيد-19)، وتنفيذا للتوجيهات السامية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" بدعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية للقطاع الخاص وتخفيف التبعات الاقتصادية للجائحة، اعتمد مجلس الوزراء حزم دعم إضافية للقطاعات المتضررة من الإغلاقات المترتبة على الإجراءات الاحترازية للتعامل مع انتشار (كوفيد-19)، كما يلي: 1- الإعفاء من رسوم الكهرباء والماء للقطاعات المغلقة إلى نهاية شهر سبتمبر 2021. 2- مد العمل ببرنامج الضمانات الوطني لدى بنك قطر للتنمية إلى نهاية سبتمبر 2021. 3- مد فترة الإعفاء من الفوائد سنة إضافية لبرنامج الضمانات الوطني لكي يصبح سنتين دون فوائد بالإضافة إلى سنتين سداد بفائدة لا تتجاوز سعر مصرف قطر المركزي + 2%. 4- رفع حدود تمويل الرواتب والأجور للقطاعات المغلقة إلى 15 مليون ريال للبطاقة الشخصية الواحدة مع الإبقاء على باقي الشروط والاحكام ذات الصلة. 5- استمرار مصرف قطر المركزي في دعم سيولة البنوك المحلية وحسب الحاجة. ثم استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) ، وأعرب المجلس عن ارتياحه لسير عملية التطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) في دولة قطر حيث تم تخطي (1.168.087) جرعة من اللقاح منذ بدء البرنامج الوطني للتطعيم، ووصلت نسبة الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى للتطعيم (27%) من إجمالي عدد السكان ونسبة الأشخاص الذين تلقوا الجرعتين (15%) من إجمالي عدد السكان، وبذلك حصلت دولة قطر على المرتبة التاسعة على مستوى العالم في نسبة الأشخاص الذين تلقوا التطعيم، وأشاد المجلس بهذا الإنجاز وبالخطط والبرامج الموضوعة لتطعيم جميع السكان في الدولة. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن رهن الأموال المنقولة، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. ويهدف المشروع إلى تمكين الشركات والأفراد من الحصول على قروض بنكية بضمان المنقولات المرهونة، وكذلك المساهمة في تقليل تكلفة القروض من خلال إيجاد ضمان للبنوك للحد من مخاطر تعثر السداد، مما يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة واسهامها في الاقتصاد الوطني. ومن بين الأحكام التي تضمنها مشروع القانون الأحكام المتعلقة بنطاق التطبيق، وإنشاء السجل الإلكتروني بشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية والبيانات الواجب تدوينها في السجل، وانشاء حق الرهن ونفاذه، وحقوق الدائن المرتهن. ثانيا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة (7) من القانون بحيث يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة تصل إلى (100%) من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر. ثالثا- الموافقة على مشروع قرار وزير المالية بتطبيق متطلبات النشاط الجوهري على الأنشطة الاقتصادية التي تمارس في دولة قطر. رابعا- الموافقة على مشروع بروتوكول بتعديل بعض أحكام الاتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة برمودا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل. خامسا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاق بين دولة قطر والأمم المتحدة حول إنشاء مكتب للأمم المتحدة في دولة قطر تابع لمكتب مكافحة الإرهاب دعما لبرنامج مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المتعلق بـ "إنشاء مركز رئيسي دولي للرُؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب باعتباره مكتب برنامج تابعا للأمم المتحدة في دولة قطر